پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            
چهارشنبه, 21 آذر 1397
فهرست اصلی سایت


تملک
لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب 3/9/1358
ماده 1:
هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی
یا وابسته به دولت، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت
 به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ((دستگاه اجرائی)) نامیده می شوند، به اراضی، ابنیه،
 مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز
داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله ((دستگاه اجرائی)) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین
شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر
طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
ماده 2:
برنامه های مذکور در ماده 1 شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی
((دستگاه اجرائی)) لازم و ضروری باشد، ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین
 مقام  اجرائی ((دستگاه اجرائی )) برسد
تبصره 1:
دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.
 عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان
عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
تبصره 2:
اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده
حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
ماده 3:
بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین
((دستگاه اجرائی)) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین
((دستگاه اجرائی)) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.
تبصره 1:
در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از
یک میلیون ریال نباشد ((دستگاه اجرائی)) می تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت
 اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای
خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی
و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.
تبصره 2:
در صورت حصول توافق ((دستگاه اجرائی)) موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت بخرید ملک
 و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً بمالک یا مالکین اعلام نماید،
بهرحال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور بمنزله انصراف است.
ماده 4:
هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین ((دستگاه اجرائی))
 و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد،
 کارشناسان یکنفر از طرف ((دستگاه اجرائی)) یکنفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب
 طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف بمعرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند، رأی اکثریت
 هیئت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره 1:
در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی
مصوب 1317 عمل می شود.
تبصره 2:
هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام ((دستگاه اجرایی)) که به یکی
از صور ابلاغ کتبی، انتشار در کی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین
ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت
مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف
15 روز از تاریخ مراجعه ((دستگاه اجرائی)) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند
 در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره 1 - قيمت روز توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به
انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد،
 راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملك ، اقدام به
معرفي كارشناس خواهد نمود.
تبصره 3 - در صورتي كه در محل ، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون
كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4 - هر گاه مالك يا مالكين ، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه
به يكي از صور ابلاغ كتبي ، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي
مي رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بودن مالك ، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور
سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك و موانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه
صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.
تبصره 5 - زمين هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي
سند رسمي بوده و بيش از يك هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد يك هزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است .
تبصره 6 - جهت تامين معوض ابنيه ، املاك ، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار
مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به
شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد.
تبصره 7 - از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لايحه قانوني
نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت "
مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد
در مورد شهرداريها لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم آبان
ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/9/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

 


سایت شهرداری گوگان

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7